يمكن لنا إثبات صحة الصلاة بقاعدة التجاوز ، نعم لو وقع هذا الشك بعد الانتهاء من الصلاة جرت قاعدة الفراغ وصحّت الصلاة بها . والدليل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الأجزاء غير المستقلّة هو قوله ( ع ) : ( خرج منه ودخل في غيره ) الذي له ظهور واضح في الأجزاء المستقلّة . 2 - الجزء الأخير للمركب : هو من الأجزاء التي لا تجري فيها قاعدة التجاوز كالتسليم في الصلاة ، فلو شكّ المكلّف في أصل تسليم صلاته لم يصدق عليه ( ع ) : ( خرج منه ودخل في غيره ) لأنّه لم يدخل في عمل آخر . دراسة وتحليل رأي الإمام الخميني ( رحمه الله ) في استفادة قاعدة التجاوز من الروايات المسألة الأخرى تحليل رأي المرحوم الإمام حول استفادة قاعدة التجاوز من خلال الروايات وأنّ التجاوز أعمّ مطلق من الفراغ : ذكرنا أنّ الإمام الخميني ( رحمه الله ) حمل صحيحة زرارة « 1 » على قاعدة التجاوز وصرّح بأنّ التجاوز عن المحل والفراغ من العمل لا مدخلية لهما كملاك للقاعدتين « 2 » . والذي أراه أن نظرية الإمام الخميني ( رحمه الله ) غير قابلة للاستفادة من الروايات . أُولى هذه الروايات وعمدتها التي يمكن التمسّك بها موثقة إسماعيل بن جابر : ( إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إنْ شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض وإن شك في السجود بعدما قام فليمض ، كلّ شيءٍ شك فيه مّما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ) « 3 » . فهو يرى بمقتضى هذه الرواية أنّ قاعدة التجاوز أعمّ مطلق باعتبار شمولها

--> ( 1 ) . محمد بن حسن الحرّ العاملي : وسائل الشيعة ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ص 469 حديث 1 . ( 2 ) . الاستصحاب ، ص 315 . ( 3 ) . محمد بن حسن الحرّ العاملي : وسائل الشيعة ج 6 باب 13 من أبواب الركوع ص 318 حديث 4 .